خلال حضوره الجلسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم الشعلان يطالب بتفعيل الإدارة اللامركزية وفقا للقوانين النافذة والدستور وإنصاف المحافظة بأخذ استحقاقاتها

طالب محافظ الديوانية الاستاذ زهير علي الشعلان بتفعيل الإدارة اللامركزية وفقا للقوانين النافذة والدستور وإنصاف المحافظة بأخذ استحقاقاتها.

جاء ذلك خلال حضوره الجلسة الاولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العاصمة بغداد برئاسة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وعدد من الوزراء والمحافظين.

وقال الشعلان، إن “الجلسة ناقشت أهم التحديات والعقبات القانونية والإجرائية التي تعترض عمل المحافظات وأجهزتها، وسبق أن شكلت عائقا أمام انسيابية العمل الخدمي والإداري”.

واضاف الشعلان، إن “الجلسة خرجت بعدة توصيات منها تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات تتولى اللجنة دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، وادراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة ( 45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة”.

وتابع الشعلان، أن “مقررات الجلسة تقوم وزارة المالية بفتح حساب بمسمى (حساب الواردات المحلية) تحت اشرافها ويخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمحافظات كافة، ويكون حسابا موحدا لإيرادات الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطن مع الغاء الحسابات المفتوحة من قبل المحافظة والمتعلقة بالشأن ذاته في المصارف، وتدوير اموالها لحساب الواردات المحلية، مع منح المحافظ صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للحساب المذكور؛ لغياب مجلس المحافظة في الوقت الحالي، إضافة الى قيام وزارة (الإعمار والإسكان والبلديات العامة) ووزارة (العمل والشؤون الاجتماعية) باستكمال نقل الدوائر الفرعية والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين العاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة، وإلزام الوزارات المشمولة بالمادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، بعدم فتح اقسام جديدة لها في المحافظات تحت مسمى اقسام اتحادية كونه يتعارض مع مبدأ اللامركزية الادارية فضلا عن المادة (122/ثانياً) من الدستور، مع إلغاء الاقسام المستحدثة (قسم العمل الاتحادي) و(شعبة الاسكان).

وطالب الشعلان، بإنصاف الديوانية بأخذ استحقاقاتها كاملة وفي كافة المجالات على إعتبار أن المحافظة لاتمتلك أي مورد اقتصادي واعتمادها وبشكل أساس ع الزراعة”.